شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٠–٤١٢

( ١ ) نقض . أتعاب محاماة . دعوى حكم فيها بالإيقاف . هل يعتبر قرار الإيقاف منهيا لعمل المحامى فى الدعوى وموجبا لسريان مدة سقوط الحق فى الأتعاب . موضوعى . ( ٢ ) يمين . الحكم بتوجيهه . حق المحكمة من تلقاء نفسها فى تحديد أو عدم تحديد جلسة الحلف فى الحكم . وفى اعتبار نطقها بالحكم إعلانا للخصوم بالجلسة . قيود ذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٦٩ و ١٧٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا قررت محكمة الموضوع بأن عمل المحامى فى الدعوى لم ينته بقرار الإيقاف بل إنه كان لا زال مكلفا بمباشرة الدعوى إذا قدمت من بعـد للمحكمة لسبب ما ومن ثم لا موجب لسريان مدة سقوط الحق فى الاتعاب فهـذا الحكم هو تقرير من محكمة الموضوع وفهم منها لحاصل الواقع فى الدعوى وما دام الأمر كذلك فلا رقابة لمحكمة النقض إذ أن ما رتبته المحكمة على هذا الواقع الذى حصلته من القضاء بما قضت به فى هذا الصدد هو ترتيب لا مخالفة فيه للقانون . ٢ — للمحكمة أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين على شرط أن تكون بعيدة بعدا يسمح باعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد المسافة وأن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف من أن الإعلان قد حصل صحيحا وروعيت فيه تلك المواعيد — كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها اعلانا للخصوم وذلك فى صورة ما إذا كان ثابتا بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصيا وقت النطق به وفى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها وتعلنها اليـه فى حكمها مستوفاة لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر ويكون قبوله هذا مدونا بمحضر الجلسة . فاذا حكمت محكمة الموضوع بالتحليف وحددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعـاد القانونى المعتاد ثم اعتبرت — من جهة أخرى — النطق بالحكم أعلانا للخصوم ولم يثبت بمحضر الجلسة ولا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضرا ولا أنه قبل تقصير الميعاد وقضت بعـد ذلك فى موضوع الدعوى على اعتبار أن المكلف بالحلف ممتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم الذى حددته كان قضاؤها هذا قضاء لا يمكن اقرارها عليه لتأسيسه على إجراء مخالف للقـانون و يتعين إذن نقض حكمها فى جزئه الخاص بهذا الإجراء ونقض الحكم — الصادر فى موضوع الدعوى — الذى ترتب على هذا الإجراء .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). I.—Cassation — Honoraires d'avocat — Affaire en suspens — La décision de suspendre l'affaire met-elle fin à la tâche de l'avocat et permet-elle au délai de prescription de courir — Question de fond. II.—Serment — Jugement ordonnant le serment — Droit du tribunal de fixer d'office dans le jugement l'audience à laquelle le serment devra être prêté et de considérer le prononcé de son jugement comme une signification aux parties — Conditions. (Art. 169 et 170 du Code de Procédure). I. Si le tribunal du fond juge que la décision ordonnant la suspension de l'affaire ne met pas fin à la tâche de l'avocat, que celui-ci continue d'être tenu de s'occuper de l'affaire si le tribunal en est saisi ultérieurement pour une raison ou une autre et que par conséquent le délai de prescription ne court pas contre les honoraires dûs à l'avocat, sa décision porte sur le fond et constitue une déduction tirée des faits de la cause. A ce titre, elle échappe au contrôle de la Cour de Cassation. En effet, la conséquence tirée par le tribunal des éléments de fait résultant de sa première décision ne constitue aucune violation de la loi. II. Le tribunal peut fixer d'office l'audience à laquelle le serment devra être prêté, à la condition que cette audience soit suffisamment éloignée pour permettre de signifier le jugement à la partie à son domicile réel en tenant compte des délais de citation et de distance. Le tribunal doit en outre s'assurer au jour fixé pour la prestation du serment que la signification a été faite valablement et qu'il y a été tenu compte de ces délais. Le tribunal peut également, en fixant l'audience, considérer son jugement comme une signification aux parties, mais seulement au cas où il est constaté dans le procès-verbal de l'audience ou dans le jugement lui-même que la partie à laquelle le serment est déféré était personnellement présente au moment où le jugement a été prononcé. Dans ce cas la signification, faite à la partie en vertu du prononcé du jugement qui a fixé l'audience, est considérée comme accomplie dans les délais de citation, à moins que la partie qui doit prêter le serment n'accepte de le faire à une date plus rapprochée et que son acceptation ne soit actée au procès-verbal de l'audience. Donc si le tribunal du fond ordonne la prestation du serment et fixe l'audience à un délai plus court que le délai légal; si, d'autre part, il considère le prononcé du jugement comme une signification aux parties sans qu'il ne soit établi dans le procès-verbal de l'audience ni dans le jugement que la partie à laquelle le serment est déféré était présente ou qu'elle a accepté de raccourcir le délai; et s'il tranche ensuite le fond du litige en basant sa décision sur le fait que la partie qui devait prêter le serment s'est abstenue de le faire et doit par conséquent être considérée comme ayant refusé de le prêter pour le simple fait qu'elle a manqué à l'audience, sa décision ne saurait être ratifiée puisqu'elle est basée sur une mesure contraire à la loi. Il y a lieu par conséquent de casser la partie de son jugement relative à cette mesure ainsi que le jugement sur le fond basé sur la dite mesure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 410
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٠–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا