شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٦

( ١ ) مفرقعات • صنع القنابل أو الديناميت أو المفرقعات الأخرى • استيرادها أو احرازها • صنع أو استيراد أو احراز مواد تركيبها أو أجهزة صنعها • وجوب التمييز بين الحالتين • شروط توقيع العقاب • سلطة قاضى الموضوع • ( ٢ ) مفرقعات • بارود الصيد • كمية كبيرة منه • اعتبارها مفرقعا • الكميات الصغيرة • عدم اعتبارها كذلك • شرط العقاب على احرازها •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣١٧ مكررة ع

المبادئ المستخلصة

١ — لتطبيق المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو احراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة وبين حالة صنع أو استيراد أو احراز المواد المعدة لأن تدخل فى تركيب تلك المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التى تستخدم لصنعها أو انفجارها . ففى الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرزه رخصة به أو لم يكن لديه مسوغ شرعى لاحرازه أو صنعه أو استيراده ، ولا يشترط لتوقيع العقاب فى هذه الحالة اثبات نية المتهم فى استعمال المفرقع فى الاجرام بل يكفى لذلك مجرد وجود المفرقع ماديا وثبوت علم المتهم بأنه مفرقع ، والمقصود من عبارة مسوغ شرعى أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة وغير محرمة تجيز له احراز المفرقع أو صنعه أو استيراده . فاذا لم يوجد لديه هذا المسوغ الشرعى وجب العقاب ولو كان حاصلا على رخصة . أما فيما يختص بحالة صنع أو استيراد أو احراز المواد المعدة لأن تدخل فى تركيب المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التى تستخدم لصنعها أو انفجارها فتعتبر هذه المواد والأجهزة والآلات والأدوات فى حكم المفرقعات ، ويعاقب صانعها أو محرزها أو مستوردها طبقا للمادة ٣١٧ فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات اذا ظهر من الوقائع وظروف الدعوى أن هذه الاشياء أعدت لأن تدخل فى تركيب المفرقعات وهو أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع . ٢ — أن عبارة « مفرقعات أخرى » الواردة فى المادة ٣١٧ عقوبات عامة فتشمل جميع أنواع المفرقعات ومنها البارود بصنوفه المختلفة فهى تتسع اذن لبارود الصيد . واذا كان الكثير من بارود الصيد يمكن أن يعتبر مفرقعا فليس قليله كذلك . فاذا ضبطت عند شخص كمية كبيرة من هذا البارود تفوق كثيرا ما يستعمل فى الصيد أمكن القول بأن هذه الكمية تعتبر مفرقعا فى حكم الفقرة الأولى من المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات . ويعاقب محرزها اذا لم يكن لديه رخصة أو إذا كانت لديه رخصة ولكن لم يتوفر لديه المسوغ الشرعى ؛ فاذا كان المضبوط كمية صغيرة مما يستعمل عادة فى الصيد فلا يمكن أن تعد من قبيل المفرقعات لأنها لا تحدث الفرقعة اذا ما اشعلت وحدها ولا يترتب على اشعالها ضرر التخريب والتعييب والاتلاف وهو المقصود بالعقاب فى المادة المذكورة . إلا أنه نظرا الى أن هذا القليل من البارود يمكن أن يدخل فى تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقا للفقرة الثانية من المادة ٣١٧ مكررة عقوبات أن يثبت من الوقائع أنه أعد لأن يدخل فى تركيب مفرقع ما .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Explosifs — Fabrication, importation ou détention de bombes, de la dynamite ou d'autres explosifs — Fabrication, importation ou détention des matières ou des instruments qui servent à la fabrication des explosifs — Nécessité de distinguer les deux cas — Conditions d'application de la peine prévue — Pouvoir du juge du fond à cet effet. II.—Explosifs — Poudre de chasse — La quantité plus ou moins grande de poudre de chasse influe sur sa considération comme matière explosive — Condition d'application de la peine au détenteur. (Art. 317 bis C.P.). I.—Dans l'application de l'article 317 bis du Code Pénal, il faut distinguer le cas de fabrication, importation ou détention de bombes, de la dynamite ou d'explosifs en général et celui de fabrication, importation ou détention de matières destinées à servir à la fabrication des dits explosifs ou d'instruments, outils ou tous autres objets pouvant servir à leur fabrication ou à leur explosion. Dans le premier cas, la peine est encourue dès que l'explosif est saisi alors que son fabriquant, importateur ou détenteur n'est pas muni de permis ou n'a pas de raison légitime justifiant sa détention, sa fabrication ou son importation. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il soit établi que le prévenu avait l'intention de se servir de l'explosif dans un but criminel, mais il suffit de la seule existence matérielle de l'explosif et de la connaissance par le prévenu de la qualité explosive de la matière saisie. Par “raison légitime”, il faut entendre les raisons admissibles et non réprouvées qui justifient la détention, la fabrication ou l'importation de l'explosif. A défaut de pareille raison légitime, la peine est encourue même si le prévenu est muni d'un permis. Quant au cas de fabrication, importation ou détention de matières destinées à servir à la fabrication des explosifs, ou d'instruments, outils ou autres objets pouvant servir à leur fabrication ou à leur explosion, les dites matières ainsi que les dits instruments ou outils sont considérés comme des explosifs, et leurs fabricants, détenteurs ou importateurs tombent sous l'application de l'article 317 bis du Code Pénal s'il résulte des faits et circonstances de la cause que ces objets étaient destinés à servir à la fabrication des explosifs. Cette dernière constatation est laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. II.—L'expression "autres explosifs" qui figure dans l'article 317 bis du Code Pénal a une portée générale. Elle comprend toutes sortes d'explosifs dont par exemple la poudre avec toutes ses variétés. Elle s'étend donc à la poudre de chasse. Mais si une grande quantité de poudre de chasse peut être considérée comme explosif, il n'en est pas de même d'une petite quantité. Ainsi, lorsqu'une grande quantité de cette poudre, supérieure à celle qui est requise pour la chasse, est saisie chez une personne, cette quantité peut être considérée comme explosif entraînant l'application de l'alinéa premier de l'article 317 bis du Code Pénal. Le détenteur encourra la peine s'il n'a pas de permis, ou si ayant un permis il n'a pas de raison légitime justifiant la détention de l'explosif. Mais si la quantité saisie est petite et ne dépasse pas les besoins de la chasse, elle ne peut être considérée comme explosif, car, lorsqu'elle est allumée toute seule, elle ne fait pas d'explosion et ne produit pas de destruction ni de dégradation. Elle n'entraîne donc pas le résultat que la loi a voulu prévenir par la peine prévue au dit article. Toutefois, considérant que cette petite quantité de poudre peut servir à la fabrication d'explosifs, il faut, pour pouvoir appliquer au détenteur la peine prévue à l'alinéa 2 de l'article 317 bis du Code Pénal, qu'il résulte des circonstances de fait que cette quantité de poudre était destinée à entrer dans la fabrication d'un certain explosif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا