المبادئ المستخلصة

يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح أمام المحكمة والمطلوب معاقبة مرتكبه جنائياً ، فإذا رفعت النيابة الدعوى على قائد سيارة بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليه ، فتدخلت زوجة المجنى عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة وعلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة ، فإن المحكمة إذا قبلت الفصل فى دعوى الزوجة بالنسبة إلى الشركة تكون قد أخطأت ، إذ أن مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على أساس آخر هو عقد التأمين الذى هو لا صلة له بالفعل الضار .