المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ ، إذ المادة ٥٥ عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . و إذ كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون يتصل فى الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، و إذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده . المحكمة وحيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه قضى بحبس كل من المتهمين سنة ونصف سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ مع أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات إنما تجيز الحكم بوقف التنفيذ إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . وحيث إن ما قالته النيابة فى طعنها صحيح . فالحكم المطعون فيه يكون إذن قد أخطأ فيما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة ونصف . ومتى كان الأمر كذلك ، وكان وقف التنفيذ من العناصر التى تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون إلا أنه فى الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، فلا يكفى تصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده ، وترى المحكمة بناءً على ذلك جعل العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيذ لنفس الاعتبارات الواردة فى الحكم المطعون فيه .