المبادئ المستخلصة

إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبرى بموجب القانون ، فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوع المخالفة . ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا فى حدود الأسعار المقررة ، ولا يقبل منه الاعتذار بأنه لم يبع بأكثر إلا لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام فى وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير عن الكيفية التى يعلن بها جدول التسعير . المحكمة وحيث إن أوجه الطعن تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن دون أن يشير إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً بالطريقة التى تذاع بها التسعيرة طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ وقال الطاعن بالجلسة إن المحافظ لم يصدر القرار المذكور ، فلا يمكن والحال كذلك مؤاخذته على الفعل المنسوب إليه ، وأن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن تقتضى أن يتحقق القصد الجنائى لديه أى أن يعلم أنه يبيع بسعر أزيد من المقرر رسمياً . ولا يكفى أن يقال إنه يجب عليه أن يتتبع ما تقرره لجنة التسعير الجبرى ، فإذا هو لم يفعل حق عليه العقاب ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إهمالاً منه لا يتحقق معه ركن القصد الجنائى وهو العلم الفعلى بالسعر الرسمى . وحيث إن المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور نصت على أنه تقوم لجنة التسعير بتحديد أقصى الأسعار ، ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التى تحددها اللجنة فى مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ، ويكون الإعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير ، ويكون تحديد الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التى يتناولها التحديد مدى الأسبوع الذى وضعت له وفى دائرة المحافظة أو المديرية . وحيث إن محافظ القاهرة أصدر قراراً بالكيفية التى يعلن بها جدول التسعير ، وتنحصر هذه الكيفية فى أن يعلن الجدول على دور وزارات الحكومة ومصالحها وأقسام المدينة ونقط البوليس التابعة إليها وفى الميادين العامة والأسواق وعلى مدخل المحلات التجارية للبيع بالجملة والقطاعى بمدينة القاهرة أو النشر فى إحدى المجلات أو إذاعتها بمحطة الإذاعة اللاسلكية . وحيث إن المادة الثانية المشار إليها جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبرى بموجب القانون فيتحقق العقاب بمجرد وقوع فعل المخالفة . ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا فى حدود الأسعار المقررة ولا يقبل منه الاعتذار بأنه باع بأكثر لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام فى وسعه الوقوف عليه من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير .