المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم بزراعة قطن كرنك فى أرض غير مرخصة فى زراعته فيها قد تمسك بأن القطن محل الدعوى ليس من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً وطلب معاينته ، فأدانته المحكمة وردت على ما تمسك به من ذلك بقولها إنه لو كان جاداً فى دفاعه لطلب فى التحقيق الأول تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضى بذلك القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ الصادر فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه ، لأن رده هذا ليس سديداً إذ أن جميع النصوص الواردة فى القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيها ما يمنع المحكمة من أن تحقق هى نوع القطن موضوع المحاكمة ، ولا ما يلزمها بالأخذ فى ذلك بما تم فى التحقيقات الابتدائية ، وهذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوى عليه من مخالفة للقواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية . المحكمة وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ دانه ولم يعن بالرد على ما تمسك به فى دفاعه من أن القطن موضوع الدعوى لم يكن من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً ويطلب معاينته . وحيث إن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بالدفاع المشار إليه وطلب معاينة القطن أو ندب خبير لذلك فردت المحكمة عليه بقولها « إن المتهم لو كان جاداً فى دفاعه لطلب وقتها تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضى بذلك القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ » . ولما كان هذا لا يعتبر رداً سديداً على ما تمسك به الدفاع لأن جميع النصوص الواردة فى القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيها ما يمنع المحكمة من أن تحقق بمعرفتها نوع القطن موضوع المحاكمة ولا ما يلزمها بالأخذ فى ذلك بما تم فى التحقيقات الابتدائية ، ومثل هذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوى عليه من مخالفة القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية ، ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً واجباً نقضه .