المبادئ المستخلصة

إنه يجب بالبداهة أن تكون السوابق التى يبنى عليها العود عن جرائم سابقة للواقعة محل المحاكمة . وإذن فيكون مخطئاً الحكم الذى يقضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن المتهم عائد فى حكم المادتين ٤٩ و٥١ من قانون العقوبات لسبق الحكم عليه مرتين إذا كان هذان الحكمان قد صدرا بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة . ولا يمنع من قبول الطعن فى هذا الحكم كونه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى ، إذ الأمر فى هذه الصورة لا بد منته إلى محكمة النقض . ذلك بأنه ما دامت محكمة الجنح هى المختصة بنظر الدعوى وقد صدر منها حكم بعدم الاختصاص ، وما دامت الواقعة لا يصح وصفها بأنها تستحق أن يحكم فيها بعقوبة الجناية مما نتيجته الحتمية — على مقتضى القانون — أن تحكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها هى أيضاً ، فإنه لا يكون عندئذ من معدى عن أن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص ، ولهذا يجوز أن يقبل الطعن من الآن .