المبادئ المستخلصة

يجب للعقاب بمقتضى المـادة ١١٨ من قانون العقوبات أن يكون المتهم موظفاً عمومياً ولا يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة فإنه لو كان المشرع أراد ذلك لذكره صراحة كما فعل فى نصوص أخرى كالمادة ١٠٤ و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحـكم هى أن كاتب شونة بنك التسليف سلم بعض الأفراد استمارات وتصاريح مزورة تتضمن توريدهم القمح المستحق عليهم للحكومة إلى شونة البنك وتمكنوا بذلك من صرف ثمن هذا القمح من نقود الحكومة ، فهذه الواقعة لا تعتبر إلا جنحة لأن هذا الكـاتب ليس من الموظفين العموميين والاستمارات المزورة ( رقم ٢ قمح مصلحة الأموال المقررة ) لا تعد من الأوراق الأميرية إذ هى صادرة من أمين شونة البنك ولم يحررها موظف عمومى مختص بتحريرها .