شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٢٥–٨٢٦

القاعدة رقم 861 — القضية رقم 575 سنة 19 القضائية

دفاع شرعى : إنكار المتهم التهمة . تعذر معرفة البادىء بالعدوان . لا يبرر وحده القول بأنه لا بد هو المعتدى . العبرة هى بالحقائق لا بالفروض . • دفاع شرعى : نفى حالة الدفاع الشرعى قولا بأن المتهم وفريقه كان فى وسعهم الالتجاء إلى رجال السلطة العامة . عدم إيراد ما يبرر ذلك فى الحـكم . حكم مخالف للقانون .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — دفاع شرعى : إنكار المتهم التهمة . تعذر معرفة البادىء بالعدوان . لا يبرر وحده القول بأنه لا بد هو المعتدى . العبرة هى بالحقائق لا بالفروض . إن تعذر معرفة من الذى بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حتماً القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجنى عليه ، لأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة . 2 — دفاع شرعى : نفى حالة الدفاع الشرعى قولا بأن المتهم وفريقه كان فى وسعهم الالتجاء إلى رجال السلطة العامة . عدم إيراد ما يبرر ذلك فى الحـكم . حكم مخالف للقانون . إذا كانت المحكمة ، فى سبيل نفيها قيام حالة الدفاع الشرعى ، قد قالت إن فريق المتهم كان فى وسعهم أن يلجأوا إلى رجال السلطة العامة لدفع تعرض فريق المجنى عليه لهم فى العقـار الذى تحت يدهم ، دون أن يكون لقولها هذا من سند يبرره فى الحكم بل جاء هذا القول منها مسوقاً على صورة عامة مطلقة لا تجعل لأصحاب اليد على العقـارات أن يتمتعوا بحقهم الشرعى فى المدافعة عن مالهم ، فهذا منها يخالف القانون الذى نصه أن هـذا الحق لا يسقط إلا إذا كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 826
صفحة 825
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٥–٨٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا