المبادئ المستخلصة

إن القانون يوجب للادانة فى جريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذى يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه . فإذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بأن الجناية التى هى سند الاتهام لم يتم التصرف فيها بعد ، وكان كل ما قاله الحكم فى صدد إدانته هو أن الاتهام الموجه إليه فى الجناية المذكورة اتهام جدى لقيد الدعوى ضده ، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه . إذ أن قول المحكمة إن الاتهام جدى لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن أن يكون كافياً ، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم ، ولا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التى أدانته فيها ، فإن قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام إذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية ، ثم إن القيد ليس إلا مجرد إجراء إدارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها .