المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها قد بين فى المادة الأولى المواد التى جعلها محلاً للعقاب على موجب نصوصه ، ومنها المورفين وجميع أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التى تحتوى على نسبة معينة منه والكوكايين وأملاحه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذا قال بإحراز المتهم لمادتى سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلط كل منهما بمواد أخرى وعاقبه على اعتبار أنهما من المواد المخدرة دون أن يعنى ببيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراً مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التى جاء بها نصه .