المبادئ المستخلصة

إنه لما كان يلزم فى التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة ، وكانت الحقائق القانونية فى المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض ، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلى ، فإن الحكم الذى يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان فى وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالماً بها وإن كان لم يعلمها بالفعل ، يكون معيباً واجباً نقضه .