المبادئ المستخلصة

إن المادة الرابعة من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٤١ قد جاء بها فى صدد حظر زراعة قطن فى أرض زرعت محصولاً شتوياً ما نصه : « ويسرى هذا الحظر حتى على المساحات التى تجوز زراعتها قطناً » . فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوى لا عقاب عليها إلا إذا كانت الزراعة فى أرض غير مسموح بزراعتها قطناً .