المبادئ المستخلصة

متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ببيعه دقيقاً بالجملة بغير ترخيص من وزارة التموين عملاً بالمواد ١ و ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و ١ و ٢ من القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ١٩٤٥ قد استخلصت فى منطق سليم من الأدلة التى أوردتها أنه إنما كان يبيع بالجملة ، فلا يجدى هذا المتهم قوله بأن الدقيق المبيع لم يبلغ خمسين أقة على الأقل ، إذ أن ما جاء بالقانون بصدد وزن معين للدقيق لم يقصد به بداهة إلا اعتبار بيع الدقيق بكمية بهذا الوزن بيعاً بالجملة لا بالتجزئة وليس من المقصود أن البيع بالجملة لا يعتبر إلا حيث يكون المبيع بهذا القدر فقط .