المبادئ المستخلصة

إن القـانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً . وهـذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هــذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع . والقانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . وإذن فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا اكتفاءً بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه .