المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ قد صدر من وزير التموين تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، وكان هذا المرسوم لم يرد فيه أية إشارة عن تخويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة المعاقب عليها فيه إلا بها ، فهذا القرار بنصه على بطلان إجراءات أخذ العينة واعتبارها كأنها لم تكن إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل يكون قد تجاوز السلطة المخولة لمن أصدره فلا يصح للمحاكم أن تعتبره وتبنى عليه قضاءها .