المبادئ المستخلصة

1 — خبز . وزن الرغيف . الطريقة التى رسمها قرار وزارة التموين لتحقيق وزن الرغيف . هى بمثابة توجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة . لا تقيد القاضى فى قضائه . إن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ حين نصت على أنه « يصدر من وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف » لم تخول الوزير خلق الدليل الذى لا يصح إثبات الجريمة إلا به . فإذا هو نص على وجوب وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ المتوسط فذلك منه لا يكون إلا بمثابة إرشاد للموظفين المنوط بهم المراقبة فلا يترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون العام من الحكم فى الجرائم بكامل الحرية من واقع الأدلة المقدمة إليه غير مقيد بدليل معين . وبدهى أن ما قصد إليه القرار الوزارى من التحرى فى تعرف الحقيقة لا يفوت القاضى أثناء تحقيق الدعوى ، لكن ذلك بطبيعة الحال يجب أن يكون تبعاً لظروف كل دعوى وملابساتها وسائر الأدلة فيها كأقوال الشهود والاعترافات وقرائن الأحوال . 2 — جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر . يكفى لتكوينها مجرد وضع الأرغفة ناقصة الوزن فى المخابز . إن مجرد صنع الأرغفة ناقصة الوزن فى المخابز يكفى لتكوين جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع . 3 — توكيل لإدارة مخبز . استخلاص المحكمة أن هذا التوكيل لم يقصد به إلا إفلات صاحب المخبز من العقاب . جائز . للمحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن تستخلص أن التوكيل الذى يتمسك به المتهم فى أن الوكيل هو القائم بإدارة المخبز لم يقصد به إلا الإفلات من العقاب على ما يقع فى المخبز من جرائم فلا تعتد به .