المبادئ المستخلصة

ما دام الحكم لم يعاقب المتهم بمقتضى القرارين الصادرين من وزارة التموين فى ٣٠ من أبريل سنة ١٩٤٩ و٢٨ من مايو سنة ١٩٤٦ اللذين حددت فيهما نسبة المسموح من الكيروسين بسبب الرشح وغيره ، بل عاقبه بمقتضى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والقرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ على أساس أنه تصرف فى الكيروسين بغير كوبونات أو تصاريح ، ولم يشر إلى القرارين المذكورين إلا على سبيل الاستدلال عليه بوقوع هذا التصرف منه لأنهما تضمنا رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيهما بصدد مقدار أقصى ما يصح التجاوز عنه بسبب الرشح وخلافه مما لا يدخل فى التصرفات المحظورة ، وما دام هذان القراران يصح لهذا السبب اعتبارهما من الأدلة التى يسوغ استخلاص التصرف المحظور منها ، فتعييب الحكم باعتماده عليهما على أساس أنهما لم ينشرا فى الجريدة الرسمية لا يكون مجدياً .