المبادئ المستخلصة

إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية ، أما الجزاءات الأخرى التى ، وإن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحتة ، فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها . ولما كانت الزيادة المنصوص عليها فى المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب ارتكاب جريمة ضريبية ، فإنه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها .