المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة مع ما رأته من أن ما ارتكبه المتهم يقع تحت حكم المادة ٢٤٤ ع على أساس التهمة المسندة إليه ، وهى تسببه من غير قصد ولا تعمد فى إصابة المجنى عليه بإصابات نشأت عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بسرعة ورعونة الخ قد رأت كذلك أن هذا المتهم مع علمه بأن المجنى عليه قد علقت ملابسه بالسيارة التى كان يقودها استمر فى فراره يجر المجنى عليه على الأرض ، وأن ما ارتكبه على هذا النحو يكون جريمة إحداث جرح عمد مما ينطبق على المادة ٢٤٢ ع ثم طبقت المادة ٣٢ ع عليه ، ونصت فى حكمها على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى رفعت بها الدعوى عليه وأدانته بمقتضاها أيضاً ، فإنه لا تكون ثمة مصلحة لهذا المتهم من الطعن على ذلك الحكم بأنه قد طبق المادة ٢٤٢ ع بدلاً من المادة ٢٤٤ التى طلبتها النيابة دون تنبيهه إلى ذلك .