المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٧ من قرار وزير التجارة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٤٧ تنص بصفة عامة مرسلة على أن فحص عينات الدقيق يكون بطريق النخل والتحليل الكيمائى معاً ، وأن نتائج التحليل لا تعتبر مخالفة فى نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف على المنخل إلا إذا تضمن الخلاف نسبتين على الأقل من النسب الثلاث . وهذا صريح فى أنه يجب للعقاب أن تكون المخالفة حاصلة فى نسبتين على الأقل من النسب الثلاث المشار إليها . وإذن فإذا كان الحكم قد عاقب المتهم على أساس المخالفة فى نسبة واحدة فقط فإنه يكون قد خالف القانون .