المبادئ المستخلصة

إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن التغيير الذى وقع فى صلب السند وأجرى فى غير مجلس العقد إنما كان بمعرفة المجنى عليه وبخطه تصحيحاً لخطأ أدركه المتهم وأقره عليه المجنى عليه ، فالرد على هذا الدفاع بمجرد قول المحكمة إن التغيير لم يحصل فى مجلس العقد مع ذكرها أن الخبير قرر أن التغيير حصل بخط المجنى عليه — ذلك لا يستقيم ولا يكفى بل كان الواجب إقامة الدليل على أن هذا التغيير حصل على غير علم المجنى عليه .