المبادئ المستخلصة

إن محل تطبيق المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون التعويض مطلوباً عن ضرر ناشىء عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة ، ولو انتفى عنها وصف الجريمة بسبب عدم توافر ركن من أركانها ، لا عن ظرف مستقل عنها . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن استيلاء المتهم فى جريمة نصب على المبلغ الذى حصل عليه إنما حصل تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه و بين من سلمه إليه ، وكان ما قضت به من تعويض لمن سلمه المبلغ هو نتيجة لقضائها ضمناً بفسخ العقد بسبب نكول المتهم عن تنفيذه ، فإنها بذلك تكون قد تعدت اختصاصها ، ولا يبرر قضاءها استنادها فيه إلى المادة ١٧٢ سالفة الذكر .