المبادئ المستخلصة

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيداً يتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة فى تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه ، وكلف مخبراً لشراء مادة مخدرة منه ، فعاد المخبر وقدم للضابط قطعة من الأفيون قال إنه اشتراها من زيد هذا الذى أمر غلاماً يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة ، فداهم الضابط المحل وفتش غلاماً كان فيه على أنه الغلام الذى عناه المخبر ، وفتش زيداً فوجد كلا منهما يحمل مادة مخدرة فى جيبه ، فهذا التفتيش صحيح . إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها .