المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم بتزوير فى محرر عرفى قد أنكر توقيعه بعد اعترافه به ، وطلب تحقيق هذه الواقعة بتعيين خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب إليه على إمضاءاته المعترف بها فلا ينبغى أن ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه ، لأن ما طلبه إنما هو تحقيق الإنكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الإمضاء المقول بتزويره ليس له لكان فى ذلك الدليل على صحة الإنكار وعدم صحة الاعتراف ، الأمر الذى لا يصح معه الاعتماد فى إدانته على ذلك الاعتراف .