المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه باع زيتاً بثمن يزيد على الثمن المحدد فى جدول الأسعار الجبرى فتمسك أمام المحكمة بأن الزيت المضبوط هو زيت سمسم لا يسرى عليه التسعير الجبرى وأن التحليل الذى أجرى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يصح التعويل عليه فى إدانته لأنه لم يحصل إلا بعد أن بيع الزيت إلى مشتر قرر فى التحقيقات أنه وضعه فى براميل كان بها زيت بذرة القطن فلا دليل جازماً على أن الزيت الذى حلل هو الذى ضبط ، وفضلاً عن ذلك فإن التحليل أظهر أن الزيت الذى حلل وجد خليطاً من زيت السمسم وزيت بذرة القطن ، ومع هذا فإن المحكمة أدانته بمقولة إن الواضح من أقوال الشهود أن الزيت الذى انعقدت عليه الصفقة هو زيت بذرة قطن وإنه ثابت من الفواتير المقدمة من المتهم إنه يستورده وإن تقرير التحليل يتضمن أن الزيت المضبوط خليط من زيت بذرة القطن وزيت السمسم ، دون بيان لنسبة كل منهما إلى الآخر ، فهذا لا يكفى بل كان يجب لإدانته أن يثبت أن ما باعه هو بالفعل من زيت بذرة القطن المحدد ثمنه فى جدول الأسعار الجبرى .