المبادئ المستخلصة

1 — صيدلة . مزاولة المهنة بدون حق . تمام هذه الجريمة بارتكاب أى عمل من أعمالها ولو مرة واحدة . إغلاق الصيدلية نهائياً مع كون المتهم لم يركب إلا دواءً واحداً . صحيح . إن المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ نصت على أنه « لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية . ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها » . ومفاد هذا النص أن الجريمة تتحقق بارتكاب أى عمل من أعمال الصيدلة المنهى عنها ولو مرة واحدة ، فلا يشترط التكرار والمداومة . وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت المادة ١٠٨ من القانون المذكور صريحة فى إيجاب الحكم بالإغلاق فى جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بلا حق ، فإن الحكم بإدانة المتهم بجنحة ممارسة مهنة الصيدلة بدون حق مع كون المتهم لم يثبت عليه أنه ركب دواء إلا مرة واحدة والقضاء بإغلاق الصيدلية نهائياً — ذلك لا مخالفة فيه للقانون . 2 — إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة . لا يشترط أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة . يكفى أن يصدر الحكم على أساس أن مرتكب المخالفة كان يباشر عمله فى المحل بتكليف من صاحبه . إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن وجبت معاقبته على الفعل الذى ارتكب فيه . ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى ، لأن الإغلاق ليس عقوبة من العقوبات الواجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو فى حقيقته من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها قد تتعدى إلى الغير . كذلك لا يعترض بوجوب اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه .