المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره ، فدل بهذا الإطلاق على أنه لا يشترط للعقاب فى هذه الجرائم أن تكون الشجيرات أو الأوراق لأنثى نبات الحشيش الخ ما يشترط للعقاب على الجرائم الخاصة بالاتجار بجوهر الحشيش وإحرازه فى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بوضع نظام الاتجار بالمخدرات واستعمالها . وإذن فالمتهم الذى يعاقب بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ لا يجديه أن يطعن على الحكم بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من استدعاء الخبير الذى أجرى التحليل لمناقشته فيما إذا كانت المادة المضبوطة من نبات الحشيش الأنثى أم الذكر ، ولم ترد على هذا الطلب .