المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص فى المادة ١٤٥ على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هى أعانت زوجها الجانى على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكوّن جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها . وإذن فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها .