المبادئ المستخلصة

الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة ، دون حاجة إلى حكم من المحكمة ، وإذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية . ولا يغير من ذلك أن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة ، ولا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية . المحكمة وحيث إن وجهى الطعن يتحصلان فى أن النيابة رفعت الدعوى على الطاعنين عدا محجوب منصور أمام المحكمة المركزية ، وصدر ضدهم أمر جنائى بتغريمهم ، فعارضوا فيه . وكان المدعون بالحق المدنى قد رفعوا دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجزئية على الطاعنين لم يدخلوا فيها حامد منصور . وقد أحالت المحكمة المركزية بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الدعوى المرفوعة أمامها على المحكمة الجزئية ، وضمت الدعويان معاً وصدر فيهما حكم واحد . وكان ينبغى أن تقضى المحكمة المركزية باعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن ، لا أن تترك ذلك للمحكمة الجزئية . وقد أثار الطاعنون ذلك أمام المحكمة ولكنها لم ترد عليه . ثم إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن محجوب منصور مع أنه لم ينسب إليه شىء بدليل أن النيابة لم تدخله فى الدعوى المركزية ، ودان الطاعن حامد منصور مع أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوه فى دعواهم المباشرة . وحيث إن الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة ، ولا يحتاج الأمر إلى حكم من المحكمة . وإذ كان ذلك كذلك ، فإنه لا ضير على المحكمة المركزية أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها إلى المحكمة الجزئية لأن واقعة الدعويين واحدة . وحيث إنه إذا كانت النيابة لم تدخل محجوب منصور فى الدعوى المركزية فإن المدعين بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة أمام المحكمة الجزئية وقضت عليه بناءً على ما ساقته من أدلة تؤدى إلى الإدانة ، وقد أيد الحكم المطعون فيه حكمها لأسبابه ، فلا محل للقول بأن النيابة لم تدخله فى الدعوى المركزية لأن الدعوى رفعت عليه صحيحة أمام المحكمة الجزئية ، والقول بأن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا حامد منصور فى دعواهم المباشرة لا يترتب عليه شىء لأن النيابة رفعت عليه الدعوى أمام المحكمة المركزية التى أحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ولا عبرة بكون المحكمة عاقبته بالمادتين ٢٤٢ و ٢٤٣ عقوبات ما دامت لم تتجاوز العقوبة المنصوص عنها فى المادة ٢٤٢ التى رفعت عليه بها الدعوى أصلاً ، وما دامت أسندت إليه ضرب أحد المجنى عليهم بالذات .