المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع آخر فى تبديد أخشاب للمجنى عليه فبرأته محكمة أول درجة ثم أدانته المحكمة الاستئنافية ولم تقل فى ذلك إلا أنه عند ضبط الأخشاب عنده أثناء التحقيق ادعى أنه تسلمها من الفاعل الأصلى ثم تعهد بعدم التصرف فيها ورغم هذا التعهد فإنه تصرف فيها وبددها ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ الواقعة التى اتهم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى خاصة بما تسلمه الفاعل من المجنى عليه لا بما تسلمه هذا المتهم عند الضبط وأخذ عليه التعهد بعدم التصرف فيه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم — وهو شريك — يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر بوصفه فاعلاً لوحدة الواقعة المتهمين معاً فيها مما مقتضاه — تحقيقاً لحسن سير العدالة — أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما كليهما .