المبادئ المستخلصة

إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناءً على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية — كما تقضى به المادة ١٥٧ من قانون تحقيق الجنايات — كان من الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كما يترتب عليها أثرها القانونى وهو اتصال المحكمة بالدعوى . فإذا كان المتهم لم يحضر ، وكان لم يعلن أصلاً ، أو كان إعلانه باطلاً ، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى ، فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً . وإذا كان المتهم لم يعارض فى الحكم الغيابى الابتدائى الذى شابه هذا البطلان ، فإنه يحق له أن يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ، وفى هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة ، إذا تبينت صحة الدفع ، أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت سلطتها فيه بالحكم الغيابى الصادر منها ، إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة الأولى مختصة بنظر الدعوى وأن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح ، بل يجب عليها — أى المحكمة الاستئنافية — أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابى . وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى الصادر عليه غيابياً لعدم إعلانه بالحضور ففصلت المحكمة فى الدعوى دون أن ترد على هذا الدفاع وتفنده ، فإنها تكون قد أخطأت .