المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التى من أجلها قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضى الإحالة ، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، وكل ما فى الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى فى حين أنها باليد اليسرى — مجرد خطأ فى الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى — بمقتضى المادتين ٣٦ و٣٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات — تصحيحه والسير بالمحاكمة على أساس التصحيح ، ففى هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى ، ويكون من الخطأ الحكم بعدم الاختصاص .