المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون يقضى بأن الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة فى سنة ١٩٣٧ ، والتى للأجانب فيها مصالح جدية ، تكون خاضعة للمحاكم المختلطة فى منازعاتها مع الأشخاص الخاضعين للمحاكم الوطنية إلا إذا كان قانونها النظامى يتضمن شرطاً يجعل الاختصاص للمحاكم الوطنية أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم ، وكان المقصود بالمصالح الجدية أن تكون حقيقية على درجة تذكر من الأهمية لا طفيفة ولا صورية على حسب ما يتراءى للمحكمة ، فإن الحكم إذا قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بناءً على قاعدة ثابتة هى أن الفيصل فى الاختصاص هو بالأغلبية المطلقة لأسهم الشركة هل هى للأجانب فيكون الاختصاص للمحاكم المختلطة أو للوطنيين فيكون الاختصاص للمحاكم الوطنية يكون مخطئاً ويتعين نقضه .