المبادئ المستخلصة

ليس فى القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح ، وإذن فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية . وعلى ذلك فإذا استندت المحكمة فى تحديد أعمال الموظف المتهم بالرشوة إلى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة التى يعمل فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .