المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القرار الوزارى رقم ٢١٠ لسنة ١٩٤٦ الصادر من وزير التجارة والصناعة قد عدل العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٥٤ من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ الصادر من وزير التموين بجعلها الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيهاً ، كان من المتعين تصحيح العقوبة الموقعة عن الجريمة التى كان يجرى عليها حكم المواد ١ ، ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و ٤ فقرة ثانية و ٥٤ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ على وفق ذلك القرار الذى عدّلها مادام أنه قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .