المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية ، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود ، سواء فى التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة ، وتكليفه بالحضور ، والأحكام الغيابية التى تصدر عليه ، وإعلانه بهذه الأحكام ، فإنه إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التى رفعت من المتهم فى الحكم الابتدائى الغيابى الذى صدر ضده ، ومغفلة صدور الحكم الغيابى الاستئنافى وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة ، فحكمها بذلك يكون قاصراً متعيناً نقضه .