المبادئ المستخلصة

إنه لمــا كان المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخــاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نص فى المــادة ٣ للاعتبارات التى قدرها المشرع على أن « الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة » وفى المــادة ٥ على أن « كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث . . . الخ » كان لا محل للاستشهاد بما يغاير ذلك من آراء الفقهاء لنفى جريمة من أثبت فى وثيقة الطلاق ، على خلاف الحقيقة ، أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة .