المبادئ المستخلصة

متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ( صرافا ) فى جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة ١١٢ عقوبات قد أثبتت أن الأموال التى اختلسها كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته ، فلا يهم بعد ذلك ألا يكون المتهم قد قيد هــذه الأموال فى دفاتر الحكومة وأوراقها التى تحت يده ، كما لا يهم أن تكون وقت اختلاسها مملوكة للأفراد أو للحكومة ، فإن نص تلك المادة صريح فى عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية .