المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ إذ نصت على أنه « يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى ، وكذلك تلغى جميع إنذارات التشرد والاشتباه التى سلمت تحت ظل ذلك القانون ، ومع هذا فإن القضايا التى لا تزال منظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ » فقد دلت على أن القضايا التى تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ هى وحدها المرفوعة بالفعل أمام المحاكم وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور . ولما كانت الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العمومية بتقديمها للمحكمة ، بل لا بد لذلك من إعلان المتهم بالحضور للجلسة ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى قالت إن أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ المذكور لا يصح أن تسرى على الدعوى التى لم يعلن المتهم فيها بالحضور إلا بعد العمل بالمرسوم الجديد .