المبادئ المستخلصة

الأصل فى توزيع الاختصاص هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية . ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة من الجرائم المرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية وطلب التعويض معاً . و إذن فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية ، كما لا اختصاص لها بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى . و إذن فإذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ، وفى الوقت نفسه قضت بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض الذى قدرته للمدعى على أساس أن الفعل الضار و إن لم يثبت أنه وقع من المتهم فإنه قد وقع من تابعى المسؤول عن الحقوق المدنية ، فإنها تكون قد أخطأت ، ما دام هؤلاء لم يكونوا معلومين ولم تكن مرفوعة عليهم أية دعوى بجريمة أمام المحكمة .