المبادئ المستخلصة

إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل دعوى السرقة هى من المتروكات ( الدشت ) ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها ، ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه ، فحكمها بذلك يكون معيباً لقصوره فى البيان . ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة ، فإنه لا يشترط فى الشىء المتروك أن يكون معدوم القيمة ، بل يجوز فى القانون أن يعد الشىء متروكاً فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر .