المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت المادة ١٠ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ الصادر فى ٦ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، بناءً على المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، قد نصت على أن الإخطار عن التغيير الذى يقتضى تعديل بطاقة التموين يكون فى خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ، وكان هذا الحكم ذاته وارداً فى الأوامر والقرارات التى كان معمولاً بها وقت وقوع الجريمة ( فى ٢٥ من أبريل سنة ١٩٤٥ ) فى صدد بعض السلع ، ومنها ما هو محل المحاكمة ، فإن المحكمة إذا ما قضت بإدانة متهم فى تهمة أنه لم يخطر مكتب التموين المختص عن النقص الطارىء على عدد من صرفت من أجلهم البطاقة ، مما من شأنه تخفيض الاستهلاك فى السكر والشاى والزيت ، وكان حكمها خالياً من البيان الذى يمكن معه التحقق من وقوع تلك المخالفة من المتهم ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .