المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة فى دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد استظهرت ، من الاعتبارات التى ذكرتها فى حكمها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها ، وجود شركة بين المتهم والمجنى عليه ( المدعى بالحق المدنى ) للاتجار فى ممنوعات ، وأن هذه الشركة بسبب كونها أنشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة ولم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس ، ولذلك أجازت — فى سبيل تحقيق دفاع المتهم فى التهمة الموجهة إليه — إثبات قيام هذه الشركة بالبينة والقرائن ، وانتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناءً على أن الالتزام بينه وبين المدعى بالحق المدنى هو التزام مدنى بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة ، فهذا منها صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجارى فى باب الشركات ، ومن مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ، أن المشرع لم ير وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة ، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات ، بل إنه تركها خاضعة فى هذا الخصوص للقواعد المقررة للاثبات فى المواد التجارية بصفة عامة .