المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات ، ولذلك فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة أن يتضمن أن الورقة التى أصدرها المتهم هى شيك ، فإذا هو اكتفى بالقول بأن المتهم حرر إذنين على البنك محررين على ورق عادى ، مما لا يفيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به فى القانون ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .