شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٣

القاعدة رقم 104 — القضية رقم 205 سنة 16 القضائية

إثبات . بحث أدلة الدعوى وتقدير كفايتها فى الإثبات . من شأن القاضى . إدانة المتهم اعتماداً على أقوال المجنى عليه مع تمسك المتهم باستحالة وقوع الحادث بالشكل الذى رواه المجنى عليه ، وعلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن الإصابات ليس فيها ما يتنافى فى جوهره مع أقوال المجنى عليه . قصور . تقدير الطبيب الشرعى للخلاف . لا يصح الاعتداد به مالم يعرض على المحكمة وتفحصه بنفسها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأن وقوع الحادث بالشكل الذى رواه المجنى عليه مستحيل وأن الطبيب الشرعى وإن انتهى إلى نتيجة ليست فى مصلحته فإنه قد كشف عن مخالفة أقوال المجنى عليه لمدلول المعاينة ، ومع ذلك اعتمدت المحكمة فى قضائها بإدانة المتهم على أقوال المجنى عليه بدعوى أن هذه الأقوال قد تأيدت بما ارتآه الطبيب الشرعى فى شأنها من أنه « ليس بإصابات المجنى عليه ولا بما ظهر من المعاينة وفحص الأحراز ما يتنافى جوهرياً مع أقوال المجنى عليه » ، ولم تعرض لأوجه ذلك الخلاف الذى أشار إليه الطبيب ولا لبحث حقيقته وتقدير مداه ، فإن حكمها يكون معيباً ، إذ أن تقدير الطبيب للخلاف المذكور لا يصح الاعتداد به فى الحكم إلا بعد أن يكون أمره قد عرض على المحكمة فى الجلسة ومحصته وشاطرته رأيه فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا