المبادئ المستخلصة

إنه لما كان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز بمقتضى القانون إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً لسبب قهرى لا دخل لإرادته فيه ، ولما كان هذا الحكم لا تتعرض فيه المحكمة لموضوع الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها ، فإن المحكمة الاستئنافية ، إذا ما تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى حكمت فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأنها لم تكن مع أنه كان معتقلاً ولا يستطيع حضور الجلسة التى حددت له ، يكون واجباً عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف للخطأ الذى وقع فيه وبإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوع الدعوى بناءً على المعارضة وذلك فى حضرة المعارض أو فى غيبته إذا تخلف عن الحضور ولم يكن تخلفه لعذر قهرى .