المبادئ المستخلصة

يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجنى عليه تسببت عنه العاهة ، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه ، أى أن يكون قد قصد بالفعل الذى وقع منه على المجنى عليه إيذاءه فى جسمه . فإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه إلا أنه دفع المجنى عليه فوقع فنشأت العاهة ، لا من الدفع مباشرة بل من الظروف التى وقع فيها الدفع ، وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجنى عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان يقصد به إيذاء المدفوع فى جسمه ، ومن الجائز عقلاً أن الإيذاء الذى أصاب المجنى عليه على إثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم .