المبادئ المستخلصة

إذا كان المسؤول عن الحقوق المدنية لم يتمسك أمام المحكمة بأن المتهم والمجنى عليه كليهما وقع منه خطأ كان له دخل فى الوفاة حتى كان يتعين على المحكمة توزيع المسؤولية بينهما بنسبة ما وقع من كل منهما ، بل اقتصر على القول بأن المجنى عليه هو الذى أخطأ وتسبب بخطئه فى وقوع الحادث ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تتحدث صراحة عن تقسيم المسؤولية ، فإذا هى قضت على المتهم وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض فذلك مفاده أنها رأت من [جانبها] أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع من المتهم .