المبادئ المستخلصة

إنه وإن كانت المادة ٢٣٣ من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر ويترك ما فيه صالحه ، وكان من المقرر أن هذا يسرى على الاعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الاحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكملها بشهادة الشهود والقرائن ، ولا يصح فى هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف . وإذن فإذا كان المتهم قد اعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة وأنه اشتراها وسلمها إليه ، فاتخذ الحكم من هذا الاعتراف ومن الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الاعتراف ، إذ هو إنما عد الاعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها .